اتفق خبراء عسكريون يمثلون كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، في الجزائر العاصمة، على استكمال الخطة المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والحد من تنامي نشاط "الجماعة السلفية للدعة والقتال" في منطقة الساحل الإفريقي، التي تحوّلت في السنوات القليلة الأخيرة إلى فضاء مفتوح لاختطاف الرعايا الغربيين.
وقال مسؤول عسكري في العاصمة المالية، باماكو، "إن الاجتماع خصص لاستكمال تفاصيل الخطة التقنية، التي ستمكن القوات المشتركة لدول الساحل من العمل سويا لمكافحة الإرهاب والجريمة في منطقة الساحل"، وذلك عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الدوريات المشتركة.
وجاء اجتماع الخبراء العسكريون بالجزائر امتدادا لاجتماع سابق جرى الشهر المنصرم، وضم رؤساء أركان جيوش الدول السالف ذكرها، والذي خصص أيضا لمناقشة ذات المسألة، في تطور نوعي للمواقف الرسمية لدول المنطقة، الذين يبحثون عن السبل الكفيلة بإبعاد أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل، بداعي محاربة الإرهاب.
المسؤول العسكري المالي، الذي لم يكشف عن هويته، ألمح إلى إمكانية قيام القوة العسكرية المشتركة بـ "عملية عسكرية كبيرة" لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن إمكانيات معتبرة ستوضع تحت تصرف هذه القوة المشتركة، والتي بينها طائرات حربية مقاتلة، تؤكد عزم الدول المطلة على منطقة الساحل، في حسم معركتها مع "الجماعة السلفية"، وكذا شلّ حركة الجماعات الإجرامية التي يمارس الاتجار والتهريب للمخدرات والسلع المدعمة من طرف الدولة.
وتلتقي مصالح الجزائر مع دول الساحل في محاربة التنظيم الإرهابي"الجماعة السلفية"، الذي يتخذ من الأراضي الجزائرية منطلقا لعملياته التخريبية، فضلا عن مراقبة حدودها الجنوبية التي تحوّلت إلى فضاء واسع لتهريب المخدرات والسلع، يصعب مراقبتها بسبب شساعتها من جهة، وعدم تعاون الدول المتاخمة لها من جهة أخرى، ما حوّلها أيضا إلى منافذ غير مراقبة لحركة غير قانونية للهجرة غير الشرعية.
