القرارات الدولية بشأن القدس(الجزء الاول)

القرارات الدولية بشأن القدس


قرار التقسيم .
قرار تقسيم فلسطين رقم (181 ) الصادر من هيئة الامم المتحدة بتاريخ 29/11/1947 أعطى هذا القرار 53% من المساحة الإجمالية لفلسطين للدولة اليهودية وهذه المساحة لا تشمل مدينة القدس التي تقع بموجب القرار اياه في وسط الدولة الفلسطينية إلا ان القوات اليهودية عمدت الى فرض الامر الواقع على القدس واحتلت حي القطمون العربي ذي الموقع الاستراتيجي الهام وذلك قبل اسبوعين من اعلان دولة اسرائيل واتطاعت اسرائيل ان تفرض تقسيماً فعلياً لمدينة القدس ظهر في اتفاقية الهدنة بين الاردن واسرائيل بتاريخ 3/4/1949 وقد حدد القرار حدود منطقة القدس كالتالي .

بلدية القدس وتشمل مدينة القدس بكاملها بما في ذلك الاحياء القديمة والحديثة العربية واليهودية .
القدس والمدن المحيطة بمدينة القدس والتي تشكل معها منطقة واحدة حددت في خريطة ألحقة بالقرار وتشمل :

أبو ديس / العيزرية / الطور / العيسوية / سلوان / صورباهر / ام طوبا / موتا / دير ياسين /عين كارم / المالحة / شرفات / بيت صفافا / رامات راحيل / بيت لحم / بيت ساحور / بيت جالا / شعفاط . وحيث ان الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة لا يتيح لها الاستقلال بموردها عن المنطقتين المقترحتين العربية واليهودية المجاورتين لها فقد تضمن القرار ما يشير الى ضرورة ربط هذه المناطق الثلاث باتحاد اقتصادي وعلى الرغم من المعارضة العربية لهذا القرار في جملته وتفصيله فقد واففق مجلس الوصاية التابع للامم المتحدة في اجتماعه بتاريخ 14/4/1950 علىمشروع تدويل القدس وفيما يلي اهم ما جاء فيه .

الدباجة رقم 1 حيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت قرارها 181/2 بتاريخ 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 1947. بأن مدينة القدس حددت في القرار المذكور ستؤسس ككيان منفصل تحت نظام دولي خاص وتقوم على ادارتها الامم المتحدة. ولما كان مجلس الوصاية قد اعد بتاريخ 21 ابريل 1948 مشروع نظام مدينة القدس ولما كانت الجمعية العامة قد قررت بموجب قرارها 194/3 بتاريخ 11 كانون اول / ديسمبر 1948 ان منطقة القدس ستمنح معاملة خاصة منفصلة عن المعاملة الممنوحة لبقية فلسطين وانها ستوضع تحت رقابة الامم المتحدة الفعلية ولما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 202/4 بتاريخ 9 كانون أول /ديسمبر 1948 ، وقد أبدت من جديد رغبتها في وضع القدس تحت نظام دولي دائم يكفل الضمانات الخاصة لحماية الأماكن المقدسة داخل القدس وخارجها .

النظام الدولي الخاص .

"إن هذا النظام يعرف بالنظام الدولي الخاص لمدينة القدس ، ويجعل منها هيئة منفصلة تحت إدارة الامم المتحدة "

المادة 4

حدود المدينة تشمل بلدية القدس كما حددها قرار 29 تشرين ثاني / نوفمبر 1947 مع القرىالمجاورة ، والتي أقصى غربها قرية أبو ديس ، و أقصى جنوبها بيت لحم ، أقصى شرقها عين كارم بما فيها المنطقة المبينة في موستا أقصى شمالها شعفاط .

ستحدد حدود المدينة بدقة فوق الأرض من قبل لجنة يعينها مجلس الوصاية ، وستحال أوصاف الحدود الموضوعة على هذا الشكل إلى مجلس الوصاية للتصديق عليها ، وتلحق بهذا النظام أوصاف الحدود المصدق عليها .

المادة 6

ان سلامة المنطقة تكفلها الامم المتحدة .
ان الحاكم المعين من قبل مجلس الوصاية ، الوصاية , ووفق أحكام المادة 12 يبلغ مجلس الوصاية عن كل وضع يتعلق بالمدينة يكون من ورائه الخطر على سلامة أراضي المدينة ، أو عن أية محاولة اعتداء او اعتداء ضد المدينة او عن كل محاولة بالقوة لتعديل النظام الخاص حسبما حدد في هذا النظام .

المادة 7

تكون المدينة حيادية وتبقى محرمة .
ينزع حياد المدينة تكون السلاح من المدينة ولا يسمح فيها بالمنطمات شبه العسكرية والتمرينات والنشاط داخل الحدود , ولا يسمح بوجود قوى مسلحة باستثناء ما تنص عليه المادة 15من هذا النظام او يسمح به مجلس الامن الدولي .

المادة 12

يعين مجلس الوصاية وعلى مسؤولية حاكم المدينه.

المادة 13

سلطات الحاكم . ان الحاكم هو ممثل الامم المتحدة في المدينة وهو بذلك يمارس صلاحياته باسم الامم المتحدة وبالصفة الحالية التي يملكها وليس بصفته الخاصة.

المادة 43

ان يخفق علم الامم المتحدة على جميع المباني الرسمية ما لم ينص تشريع المدينة على غير ذلك .
على الحاكم ان يسهل في اقرب وقت ممكن عودة الاجئين الفلسطينيين الى بلادهم , واعادة الاعتبار اليهم اقتصادياً ومالياً . وذلك للاشخاص الذين كانو يقيمون في المدينة حتى واعادة الاعتبار اليهم اقتصادياً ومالياً . وذلك للاشخاص الذين كانوا يقيمون في المدينة حتى 29/11/1947 ثم تلركوها كلاجئين وعلى الحاكم ان يدفع التعويضات المستححقة لهم وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القرارات و الارشادات التي اتخذتها او ستتخذها هيئات الامم المتحدة او الاتفاقيات المعقودة بين الحكومات المعينة بالامر وذلك فيما يتعلق بمشكلة الاجئين الفلسطينيين .